به نقل از «مشرق»

ابلاغ آیین‌نامه شورای راهبردی فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۴۶۱۰

رییس جمهور، مصوبه 26 دی ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آیین‌نامه شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی را به نهادهای مسئول، ابلاغ کرد.

​به گزارش مشرق، در این آیین نامه که از سوی حجت الاسلام ابراهیم رییسی رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و تعداد دیگری از سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شده است، مقرر شده در راستای اجرای بند ب ماده ۷ سند جامع علمی دفاعی امنیتی کشور که در جلسه ۸۳۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به منظور تهیه، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف سند و فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوط، هماهنگی، انسجام بخشی و نظارت بر حسن اجرای سند مذکور در بخش ملی، آیین‌نامه «شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور» ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق مفاد این مصوبه، رئیس شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور موظف به ابلاغ مصوبات شورای راهبردی به دستگاه‌های اجرایی، اعلام مصوبات شورای راهبردی به شورای عالی در موارد لازم،ـ ارائه پیشنهادها و مصوبات شورای راهبردی به شورای عالی در صورت نیاز به تصویب شورای عالی، ارائه گزارش‌های سالانه پیشرفت اجرای سند به شورای عالی، ارجاع درخواست اصلاحیه‌های مورد نیاز شورا در قوانین موجود کشوری به ریاست مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب از طریق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ وزیر دفاع مکلف است پیش‌نویس لوایح و مقررات مورد نیاز شورا را تهیه و به هیأت دولت تقدیم کند، ارجاع مصوبات شورای راهبردی و نیازهای اجرای سند به ریاست قوه قضائیه جهت همکاری‌های لازم، تعامل با دستگاه‌ها به منظور اجرای سند، پیگیری مصوبات شورای راهبردی و انجام هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی به منظور اجرای بهتر مصوبات و تهیه پیشنهاد اصلاحات و تغییرات دوره‌ای مورد نیاز در سند.

همچنین شورای هماهنگی، به منظور ایجاد هماهنگی در تصمیم سازی و اجرای مصوبات شورای راهبردی، شورای هماهنگی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

۱ـ هماهنگی، تسهیل ارتباطات و افزایش تعاملات بین نیروهای مسلح و کشور در جهت اجرای شایسته مصوبات شورای راهبردی در بخش ملی؛

۲ـ بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات، فرصت‌ها و تجارب موفق پیشبرد امور علمی در حوزه‌های دفاعی و ملی؛

۳ـ بررسی پیشنهادها برای ارائه و تصمیم گیری در شورای راهبردی

۴ـ بررسی نقشه‌های راه، برنامه‌های پنج ساله و سالانه توسعه علوم، تحقیقات و نوآوری و ارائه به شورای راهبردی.

اعضای شورای هماهنگی نیز شامل رئیس شورای هماهنگی ، معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح  به عنوان دبیر شورای راهبردی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون پژوهش و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون مرتبط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،  معاون مرتبط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی،  معاون مرتبط وزیر اطلاعات، معاون مرتبط ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون مرتبط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون تحقیقات صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، معاون مرتبط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، پژوهشی و فناوری سازمان بسیج مستضعفین، معاون هماهنگی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا و معاون علم و فناوری دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح خواهد بود.

ضمن آنکه جلسات عادی شورای هماهنگی به طور منظم سه هفته یک بار و با تأیید رئیس شورای هماهنگی و با دعوت از اعضای شورا برگزار می‌گردد؛ همچنین جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم، با تأیید رئیس شورای هماهنگی برگزار می‌گردد.

همچنین مقرر شده به منظور انجام کارشناسی عالی و راهبردی و ارائه مشاوره‌های لازم در حوزه‌های تخصصی علم و فناوری دفاعی امنیتی کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای راهبردی شامل پنج کمیسیون «فنی مهندسی و پدافند غیرعامل»، «زیستی و سلامت»، «انسانی، اجتماعی و معرفتی»، «هوش مصنوعی و فضای مجازی»، «علوم بنیادین و تحولی» تشکیل شود که این کمیسیون های تخصصی، وظایف زیر را بر عهده خواهند داشت:

1- تحلیل وضعیت نظامات آموزش، تحقیقات، علم و فناوری و نوآوری در حوزه تخصصی؛

۲ـ مشاوره در زمینه اولویت‌های علم و فناوری در حوزه تخصصی و رصد علوم و فناوری‌های بدیع، شالوده‌شکن و تحولی؛

۳ـ تحلیل جامع از ابعاد چندوجهی علم، فناوری و نوآوری در پیشبرد امور مربوط و توسعه فن بازار، کسب و کار و توسعه محصولات دومنظوره از طریق هدایت و بسیج ظرفیت‌های مردمی و بازار سرمایه در چارچوب سیاست‌ها؛

۴ـ مشاوره در زمینه تنظیم پیش‌نویس نظامات اجرایی، زیرساختی و نظارتی، سازوکارهای اجرا و اصلاح ساختارها و فرآیندهای آموزش، دانش، پژوهش، فناوری و نوآوری؛

۵ ـ ارزیابی پیشرفت علمی بر اساس تراز قدرت علمی دفاعی امنیتی چشم انداز؛

۶ ـ مشاوره پیرامون نقشه‌های راه سازمانی و حوزه‌های مهم و اساسی و برنامه‌های پنج ساله علم و فناوری؛

۷ـ ارائه پیشنهادها برای سازوکار نظارت، واپایش و اشراف در حیطه تخصصی.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین اربعین قیمت نوآوری دفاعی شورای عالی انقلاب فرهنگی سید ابراهیم رئیسی نیروهای مسلح خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی فناوری و نوآوری دفاعی مصوبات شورای راهبردی شورای هماهنگی نیروهای مسلح دفاعی امنیتی علم و فناوری معاون مرتبط رئیس شورای اجرای سند آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۴۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206